بريطاانيا من ضمن دول الإتحاد الأوروبي ولكن بشكل جزئ .
استفتاء بريطانيا وانقسام المجتمع.
فور فوز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار عام 2015، أكد زعيم الحزب ديفيد كاميرون في خطاب الانتصار على وعده الانتخابي المتعلق بإجراء استفتاء شعبي حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه.
يذكر أن استطلاعات للرأي أجريت منذ عام 2010 أظهرت انقسام الرأي العام في بريطانيا حول هذه الفكرة. وسجل العدد القياسي للراغبين في الخروج من الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، إذ بلغ 56 % ممن شملهم الاستطلاع.
أما الاستطلاع الأوسع نطاقا، فأجري في مارس/آذار عام 2014، إذ شمل قرابة 20 ألف شخص. وأظهر انقسام المجتمع حول المستقبل الأوروبي لبريطانيا بوضوح، إذ قال 41% ممن شملهم الاستطلاع "نعم" للخروج مقابل 41% قالوا "لا" و18% لم يتخذوا قرارهم بعد. لكن من اللافت أن أكثر من 50 % من المشاركين قالوا إنهم سيقبلون بقاء بريطانيا في الاتحاد في حال توصلت الحكومة البريطانية إلى حل وسط مع القيادة الأوروبية حول حماية المصالح البريطانية التي ترى لندن أنها تتضرر بسبب السياسة الأوروبية.
وفي مارس/آذار الماضي أكد إد ميلباند الزعيم السابق لحزب العمل (الذي استقال بعد هزيمة الحزب في الانتخابات) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا كارثيا. وقال: "إني أريد بقاء بريطانيا في الاتحاد". واعتبر أن خطط كاميرون ستجر بريطانيا إلى مناقشات لا فائدة منها ستتواصل لمدة عامين.
لكن استطلاعات للرأي أجريت في فرنسا وألمانيا أظهرت تأييد الرأي العام في هاتين الدولتين لفكرة خروج بريطانيا، فيما أكدت حكومات الدول الأوروبية رغبتها في بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد. أما إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فحذرت من كون مثل هذا المشروع محفوفا بالمخاطر.
وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد فعلا، يمكنها بناء علاقاتها معه بطرق مختلفة. وفي دراسة قدّمت للبرلمان بهذا الشأن عرضت بدائل عدة تمكن لندن من الحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأوروبية الداخلية.
بغض النظر عن هذه الاقتراحات، حذرت بعض الشركات الكبرى ومنها شركتا "BMW"و"Ford" رئيس الوزراء من الخروج من الاتحاد، باعتبار أنه سيأتي بعواقب هدامة بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
المصدر: وكالات
